ويحتمل الفرق بين الصيغتين ، فيقبل مع التعبير بالضمان دون الحوالة ، عملًا بالظاهر . ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بمثل الحقّ تعارض أصل الصحّة والبراءة فيتساقطان ، ويبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه فيرجع عليه . ولا يمنع وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي بطلانها لبطلان تابعها ؛ لاتّفاقهما على الإذن ، وإنّما اختلفا في أمر آخر ، فإذا لم يثبت يبقى ما اتفّقا عليه من الإذن في الوفاء المقتضي للرجوع . ويحتمل عدم الرجوع ترجيحاً للصحّة المستلزمة لشغل الذمّة .